عقدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بمقرها بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمراقبة ما بعد التسويق للأدوية واللقاحات، المحدثة بموجب القرار الوزاري رقم 278 الصادر في 19 يونيو 2024.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق تعزيز منظومة التنظيم الدوائي الوطني وتوطيد آليات مراقبة المنتجات الصحية بعد عرضها في السوق.
وقد انعقد هذا الاجتماع تحت رئاسة المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بمشاركة ممثلي المؤسسات الأعضاء المحددة بموجب القرار المذكور، ولا سيما مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومديرية السكان ومديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد مكنت أشغال هذا الاجتماع من عرض السياق التنظيمي والتوجهات الاستراتيجية للجنة، لا سيما في ضوء المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 17ء04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المخطط الاستراتيجي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب المصادقة على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد اشتغالها وآليات تدخله.
وتشكل هذه اللجنة آلية محورية لتعزيز منظومة المراقبة الوطنية لما بعد تسويق الأدوية واللقاحات، بما يساهم في تحسين السلامة الصحية وتعزيز تتبع الإبلاغات وتقوية تدخل السلطات الصحية، في إطار تفعيل خطة مراقبة ما بعد التسويق، انسجاما مع أهداف السيادة الدوائية الوطنية والمعايير الدولية
